سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ۱۶:۳۲
۰ نفر

گروه استان‌ها- بهناز جلالی پور: تزریق نشدن تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به زودی در جلسه‌ای با حضور مسئولان کشوری و استانی و کمیسیون نظارت مجلس بررسی می شود.

توقف پرداخت تسهیلات بانکی که از سال گذشته آغاز شده، بسیاری از فعالیت‌های بنگاه‌های زودبازده را متوقف کرده است. یکی از دلایلی که بانک‌ها برای پرداخت نکردن تسهیلات اعلام می‌کنند، نبود نقدینگی است.

از سوی دیگر ظرف دو سال گذشته میزان کارمزد بانک‌ها به‌صورت دستوری و با نرخی پایین‌تر از نرخ تورم کشور تعیین شده است. در این شرایط پرداخت تسهیلات برای بانک‌ها مقرون
به صرفه نیست. این سیستم تعیین کارمزد تسهیلات در سال گذشته موجب کنار رفتن رئیس سابق بانک مرکزی شد.

در شرایط فعلی با وجود آن که میزان بهره بانکی بر روی عدد 12 باقی مانده است و قرار بر بازشدن قفل بانک‌ها بوده؛ اما همچنان  پذیرش درخواست‌های افراد برای در یافت وام به تعویق می‌افتد.

محمدکریم عابدی، نماینده فردوس – طبس، با اشاره به تعویق پرداخت‌های بانکی، می‌گوید: طی جلسه‌ای که به زودی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور  اقتصاد ی و دارایی، وزیر کار و استانداران و کمیسیون نظارت مجلس برگزار می شود ، گزارش این تاخیرها بررسی می‌شود تا روند اعطای وام به بنگاه‌های اقتصادی از سر گرفته شود.

وی با بیان اینکه واگذاری بانک‌ها به بخش خصوصی قسمتی از مشکلات موجود را تعدیل خواهد کرد، می‌افزاید: در سال جاری اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بخش‌های مختلف دولتی به بخش خصوصی شتاب بیشتری می گیرد.

عابدی  تصریح می‌کند: از 23 هزار درخواست دریافت تسهیلات بنگاه های زود بازده با پرداخت تسهیلات به 10 هزار نفر موافقت شده که از این میان 5 هزار نفر تسهیلات مورد نظر را دریافت کرده و فعالیت خود را نیز آغاز کرده‌اند.

براساس این طرح، افراد می‌توانند با اعلام طرح خود با تحت پوشش قرار دادن حداقل 3 نفر، از تسهیلات بانکی حداقل به میزان 30 میلیون تومان بهره‌مند شوند.

دولت با اجرای این طرح می‌خواست سالانه بیش از یک میلیون شغل در کشور ایجاد کند؛ اما به غیر از وزیر کار به‌عنوان مدافع اصلی آن، این طرح مخالفان بسیاری داشت از آن جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی که معتقد بود اجرای این برنامه علاوه بر آنکه به اشتغالزایی دایم کمکی نمی‌کند، کشور را نیز ورشکست می‌کند.

براساس برنامه توسعه اقتصادی کشور، دولت باید سالانه 700 هزار شغل در کشور ایجاد کند تا بتواند میزان عرضه و تقاضا را در حالت متعادل حفظ کند.

با توجه به رکودی که طی سال‌های اخیر بر بخش‌های مختلف اقتصادی حاکم بوده است، برخی با شک به این سیستم توزیع نگاه می‌کنند.

کد خبر 81770

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز